روايته عن عليّ بن الحسن . ( 1 ) لعدم ( 2 ) قيام دليل على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصميَّ ، مضافاً إلى أنّه مناف لما سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو العاصمي . ( 3 ) الثالث عشر [ في " عنه " المذكورِ صدرَ سند التهذيب والاستبصار ] أنّه كثيراً مّا يُصدَّر السند في التهذيب والاستبصار ب‍ " عنه " والضميرُ المجرور إمّا أن يكون راجعاً إلى الشخص الأوّل المصدَّر في السند السابق ، أو يكونَ راجعاً إلى الشخص الثاني المتعاقب للشخص المصدَّر . ولكن لو كان الشخص المصدَّر هو الكلينيَّ مثلا ، فلو رجع الضمير إليه يكون الإرسال من باب حذف مشايخ الإجازة ، وهو خلاف المتعارف . لكن قد اتّفق الرجوع من هذا القسم ، كما يظهر ممّا يأتي . وأمّا لو كان الشخص الثاني من السند السابق متّحداً مع الشخص الأوّل من السند اللاحق ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى الشخص الثاني ؛ للزوم اتّحاد الراوي والمرويّ عنه ، فلابدّ من الرجوع إلى الشخص الأوّل المصدَّر .

--> 1 . روضة المتّقين 14 : 44 - 45 . 2 . تعليل لقوله " وبما تقدّم يضر ضعف " . 3 . كما نقله عنه ولده العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار 9 : 508 ، أبواب الديون وأحكامها ، ذيل ح 38 .